استغرب مستشار بلدية نواذيبو المعلوم أوبك ما اعتبره تجاهل بيان كتلة منتخبي تواصل مشاكل الخلل والتسيير في بلدية نواذيبو رغم “تشخيصه لأوضاع المدينة واختلالات قطاعاتها”.
وأضاف ولد أوبك أن هذا التجاهل يضع الكتلة أمام مسؤوليتها السياسية مستغربا “أن ترفع شعارات الشفافية في القطاعات الأخرى، بينما تغلق أعين الرقابة عن اختلالات تسيير مؤسسة محلية بحجم بلدية نواذيبو”.
وأردف أن الصمت عن هذه الاختلالات تحول إلى غطاء سياسي لتسيير غير شفاف معتبرا أن “من يختار بعناية ما ينتقد وما يصمت عنه، يمارس انتقائية سياسية”.
واعتبر ولد أوبك حزب تواصل متواطئا مع عمدة بلدية نواذيبو في تسيير غير شفاف طبع عمل البلدية طيلة السنوات الماضية إذ هو “جزء من مشهدها الإداري الذي يتيح استمرار ما تعرفه من سوء تسيير” ومحملا إياه “المسؤولية الكاملة عن الفساد المستشري” فيها.
وأشار إلى أن سوء التسيير في البلدية تكشفه “معطيات دامغة أبسطها تحول البلدية إلى فضاء مغلق تسوده المحسوبية والزبونية كما غابت الفرص المتكافئة بين المواطنين وسادت أساليب الاستيلاء غير المشروع على التمويلات الخارجية دون رقابة أو مساءلة وارتفعت عائدات الضرائب بنسبة 200%”.
ووجه ولد أوبك رسالة “لمن يتولى تسيير بلدية نواذيبو” قائلا “البلدية ليست ملكا لمن يديرها وميزانيتها ليست رصيدا سياسيا يشتري به ولاء المقربين والطبالين” مطالبا بفتح “أبواب بلدية نواذيبو أمام الرقابة والتفتيش والمحاسبة” ومؤكدا للساكنة “لن نساوم على حقكم في الشفافية والخدمة العادلة، وسنظل في صفكم كلما غابت المحاسبة وحضرت المحسوبية”.
