رصدت المفتشية العامة للدولة عدة اختلالات في تسيير قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية خلال ثلاث مهام رقابية شملت قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية عن الفترة (2023 / 2025).
وبلغت المبالغ المالية التي شملتها الرقابة في هذا القطاع 1592420920 أوقية وفق التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة عن الفترة (2024 / 2025).
وتمثلت أبرز الاختلالات ذات الأثر المالي التي سجلتها المفتشية في سحب مبالغ بصفة غير مبررة والقصور في تحصيل إيرادات مستحقة مرتبطة بتأجير عقارات وعدم دفع الضرائب والمساهمات المقتطعة وعدم تسديد إتاوات مستحقة إضافة إلى نفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية.
كما رصد التقرير أعباء مالية ناتجة عن التقصير في سداد قرض وتخفيضا غير مبرر للإيجار ومنح امتيازات غير مستحقة لموظفين فضلا عن تعويضات عن مهام سفر لم تكن مدعومة بالوثائق المطلوبة.
أما الاختلالات التي لم يثبت لها أثر مالي فتضمنت الاقتراض دون مصادقة الجهة الوصية واستخدام أرصدة حسابات التحويل الخاص دون ترخيص مسبق من وزير المالية وتنفيذ نفقات غير مؤهلة ومنافسة صورية ومخالفة قواعد إبرام الصفقات العمومية والقصور في تسجيل الإيرادات وتجاوز الاعتمادات المتوفرة وإبرام عقود خدمات غير مبررة.
وفيما يتعلق بحسابات التحويل الخاص سجلت المفتشية دفع نفقات غير مؤهلة وقصورا في تتبع المعلومات والمعطيات المالية معتبرة أن هذه الاختلالات تستدعي تعزيز الرقابة الداخلية والتقيد الصارم بالقواعد المنظمة للصفقات والمالية العمومية.
وأوصت المفتشية بـتطبيق العقوبات والإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة ومواءمة النصوص التطبيقية الخاصة بحسابات التحويل الخاص مع القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية والتقيد الصارم بقواعد الصفقات العمومية وتسوية وضعية الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية وتعزيز الرقابة الداخلية. كما أشار التقرير إلى اتخاذ عقوبات وإجراءات إدارية وتأديبية وإحالة التوصيات إلى برمجة التنفيذ.
وأصدرت المفتشية التقرير السنوي لأنشطتها للفترة 2024 / 2025 واستعرض نتائج 28 مهمة رقابية مكتملة من أصل 35 مهمة أطلقت خلال هذه الفترة وشملت عمليات الرقابة مبالغ إجمالية بلغت 32.86 مليار أوقية.
وخلص التقرير إلى أن مجالات الطلبية العمومية وتحصيل الإيرادات والالتزامات الضريبية والحكامة والرقابة الداخلية كانت من أبرز مواطن المخاطر والاختلالات المالية.
#أخبار_نواذيبو
