صادق مجلس الوزراء على مرسوم يلغي مرسوم 2014-067 المتعلق بتحديد أسعار المواد النفطية السائلة بهدف إصلاح آلية تسعير المحروقات.
وحسب البيان الصادر عن المجلس تقوم الألية الجديدة على تمكين المواطنين من الاستفادة من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة سنة 2026 بدل الإبقاء على الأسعار ثابتة عند المضخة كما هو معمول به حاليا، حيث تتحمل الدولة فروق الأسعار.
ويشمل المرسوم آلية للتدخل عند ارتفاع الأسعار، فيما سيبقى تسعير الغاز المنزلي دون تغيير، مع استمرار الدولة في تحمل فارق السعر، الذي كلف الخزينة 1.4 مليار أوقية جديدة سنة 2024، و1.3 مليار أوقية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 حسب البيان.
عذراً التعليقات مغلقة